فضائح وثائق ويكيليكس..كيف ينهب حزب البشير أموال السودان عن طريق رواتب الموظفين.. النظام يحشد كبار رجال الأعمال ويجبرهم على مبايعتة و"دعمه مادياً" وإلا حاربهم تجاريا.. يتمتع أعضاء الحزب وعائلاتهم بأفضلية وبات ثراءهم ظاهرا للعيان.

أسامة داؤود : أرغمت بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح! ..العديد من السودانيين الناجحين بالخارج لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم.
رجل أعمال : لا فرق بين أموال منسوبي الحزب و أموال الدولة.



كشفت عدة برقيات مسربة من سفارتي الولايات المتحدة بالخرطوم و القاهرة، نشرها "ويكيليكس" مؤخراً، المزيد من التفاصيل الخفية عن السياسة الاقتصادية للنظام الحاكم بالخرطوم خلال الفترة ما بين 2007 - 2008 و طبيعة العلاقة التي تربط أهل الحكم برجال الأعمال بالدولة. إذ تكشف أكثر من برقية عن ضائقة مادية حادة منذ العام 2007 احدثها الصرف المتزايد على الأمن و الدفاع و تسريح المليشيات (و كذلك على الحملة الإنتخابية للحزب الحاكم) ارغمت النظام إلى بحث فرص ديون بآسيا و إستجداء هبات من دول خليجية.

و كشفت البرقيات أيضاً عن إجتماع ثان لرجل الأعمال الشهير أسامة داوود تكلم فيه عن مجال الإستثمار الزراعي و تطرق إلى ضروب سوء الادارة الحكومية و الفشل فيها. كما باتت الصورة الآن أكثر وضوحاً عن إجتماع وقع بالعام 2008 ورد ذكره في أكثر من برقية حشد له النظام كبار رجال الأعمال بالدولة و أجبرهم خلاله على مبايعة النظام و "دعمه مادياً".

في إجتماع للقائم بالأعمال الأمريكي الأسبق كاميرون هيوم في الثالث من إبريل 2007 مع د. علي عبد الله علي، المستشار الإقتصادي لسوق الخرطوم الأوراق المالية (برقية رقم 07KHARTOUM544)، رسم المستشار صورة قاتمة لمستقبل السودان الإقتصادي في الأجل القريب، أشار د. علي أن الحكومة أحدثت عجزاً متزايداً في الميزانية أحدثته صرفياتها الخارجة من السيطرة و التي يرتبط أغلبها بالصرف على قوات الأمن. أشار علي أن الحكومة حاولت تأمين قرض من الصين بقيمة اثنين مليار دولار لكن الصينيين اكتفوا بتوفير قرض ربطوه بشراء بضائع صينية.

وأشار علي إلى أن محافظ بنك السودان و رئيس شركة بترودار سافرا معاً إلى ماليزيا بغرض تأمين قرض. أوقال علي أن في غياب فرص التدين من الخارج فإن النظام سيلجأ للاستدانة من الداخل (بنسبة فائدة قد تصل العشرين بالمئة) أو زيادة الضرائب والمعروف أن زيادة الضرائب على السكر و الخبز أو رفع الدعم عن الوقود ستؤدي إلى إستياء (الشعب) و سيقود ذلك إلى خلق "إضطرابات". والمؤتمر الوطني يستعد للإنتخابات عن طريق (تمويلها) جزئياً عبر التلاعب برواتب العاملين بالدولة، أشار علي إلى أن مدير شركة سوداتيل آنذاك كان يتقاضى راتباً يصل إلى الخمسين ألف دولار شهرياً... قرابة الأربعين الفاً من هذا المبلغ يحول للمؤتمر الوطني ربما لتمويل الانتخابات. وأشار البروفسور أنه بالرغم من النمو المطرد فإن توزيع فوائد ذلك النمو غير عادل إذ يتمتع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وعائلاتهم بأفضلية و بات ثراءهم ظاهراً للعيان و أضحى مصدراً للإحباط (الشعبي).

تظهر برقية أخرى (وثيقة رقم 09CAIRO567) تفاصيل مشابهة إذ يشير رجل أعمال سوداني في إجتماع له مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه لم يرى أي فرق بين أموال منسوبي المؤتمر الوطني و أموال الدولة.

و يبدو أن الامريكان كانوا على دراية شديدة بذلك العجز الحكومي الذي تكلم عنه الدكتور علي عبد الله إذ أن ناستيوس يذكر في برقية أخرى تحمل الرقم 07KHARTOUM362 أن السيد رئيس الجمهورية عمر البشير إنفرد به عقب إجتماع (أقيم قبل ثلاثة اسابيع من حوار د.علي عبد الله مع هيوم) نوقش فيه ملف دارفور و إتفاقية السلام الشامل و ذكر له أنه بحاجة لمبلغ 120 مليون دولار يحتاجها لتسريح بعض القوات المقاتلة و قال أنه سافر إلى قطر مستجدياً المعونة و أنه سيزور السعوديين و يحاول معهم إن لم تأتي مساعدة من قطر.

و من الظاهر أنه بالرغم من النمو المطرد للناتج الإجمالي المحلي للسودان آنذاك (10.2% للعام 2007 حسب البنك الدولي) إلا أن الأوضاع كانت غير محتملة لرجال الأعمال من غير المنتمين للمؤتمر الوطني إذ تفاجأ السودانيون أوائل سبتمبر من هذا العام ببرقية السفارة الأمريكية (رقم 08KHARTOUM98) بتاريخ يناير 2008 التي تذمر فيها رجل الأعمال أسامة داوود أمام القائم بالأعمال الأمريكي السابق ألبيرتو فيرنانديز من مناخ الإستثمار ذاكراً أن العام الماضي (في إشارة لعام 2007) كان أسوأ اعوامه على الإطلاق. لكن أسامة في لقائه الثاني مع السيد فيرنانديز في سبتمبر من نفس العام (وثيقة رقم 08KHARTOUM1416) كان أكثر حذراً ووجه نقداً عاما لسوء إدارة الحكومة و غيرها من الحكومات المتعاقبة دون ذكر أسماء بعينها و كما عاب غياب الموهبة بمؤسسات الدولة و أشار أن العديد من السودانيين الناجحين خارج السودان لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم. كما عاب اهدار مدخرات البلاد في مشاريع فاشلة كشركة سين شبه الحكومية التي فشلت عن جدارة في إنتاج قمح صالح لصناعة الخبز. ارغمت عقبه دال بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح!

لكنه أشار إلى موقف مع النظام دون سرد العديد من التفاصيل إذ ذكر أن الحكومة قامت مؤخراً بالعام 2008 بجمع رجال الأعمال و سألتهم مجدداً لدعم جهود الحكومة بدارفور بالتبرع نقداً! لكن مصدر وكيليكي آخر يعطي صورة قد تختلف قليلاً لطبيعة ذلك الاجتماع. في إجتماع لإثنين من كبار رجال الأعمال السودانيين مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة في ابريل 2009 (برقية رقم 09CAIRO567) أشار احدهم أن في خريف 2008 نادت الحكومة كبار رجال الأعمال إلى إجتماع أجبرتهم فيه (ضمناً) أن يثبتوا ولائهم للنظام و البشير و إلا حاربهم تجاريا.
و الجدير بالذكر أنه بالرغم من إختلاف الروايتين إلى انهما تتفقان في أن النظام قد قام بتحصيل مبالغ مالية (يرجح أنها مهولة) من مواطنيه خارج النظام الضريبي و عن طريق الجبر...