البرير والبشير

سيف الدولة حمدناالله

ليس لدي علاقة تذكر بدنيا كرة القدم، والمرة الوحيدة التي حضرت فيها مباراة كانت بدار الرياضة أمدرمان لمؤازرة فريق بلدي (مريخ الحصاحيصا) الذي كان يلعب ضمن منافسات كأس السودان، واستعجبت لعدم وجود عباس حسن ويوسف أحمد سالم وبقية أهلي من الحصاحيصا بالملعب، ولكن ذلك لم يمنعني من تشجيع فريقي بكل قوة، وعند انتهاء الشوط الأول علمت بأن ما كان يجري أمامي هي مبارة بين فريقي (توتي) و(الهاشماب) وأن مباراتنا المقصودة سوف تجري أحداثها في وقت لاحق باستاد المريخ.
منذ ذلك التاريخ لا علم لي بما يجري في عالم الكرة، حتى لفت أنتباهي الحديث عن تداعيات اللكمة التي ساهم بها رئيس نادي الهلال (البرير) في تأديب حكم المباراة الدولي جزاء له على عدم احتسابه لضربة كرة في صالح فريقه، والواقع، أنها – التداعيات وليس اللكمة - تستحق الأهتمام، وذلك لما تحمله من أسباب تدعو للمقارنة بين موقف (البرير) أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم وموقف (البشير) أمام محكمة الجنايات الدولية.
في حالة رئيس نادي الهلال، كان واجب الشجاعة يقتضي منه الاعتراف بخطئه واعتذاره لحكم المباراة قبل أن يغادر الحكم الملعب وأن يمسك بقطعة ثلج ويمسح بها فكه لازالة آثار اللكمة، ثم يرسل ما يفيد أسفه لاتحاد الكرة الدولي فيما بعد، ثم يقبل بنتائج فعله التي تقضي بها اللوائح، سواء بتجميد نشاطه أو بحرمانه نهائياً من العمل في ادارة شئون الأندية، ففريق الهلال لن يهبط للدرجة الثانية اذا ما قُدٌر له أن يُحرم من جلوس البرير على رأسه، فهو فريق ظل بالقمة من قبل أن يولد البرير.
مشكلة البرير أنه أختار طريق (الفهلوة) فبعد أن لطم الحكم بضربة (بونية) على الهواء أمام 50 ألف متفرج وسجلتها عدسة الكاميرات، أدرك هول المصيبة، وأعتقد أنه يستطيع طمس معالم فعله، فسلك طريق ما يسمى في القانون ب Alibi)) وهو تعبير لا يوجد ما يقابله بوجه دقيق في اللغة العربية، ويعني انكار "التواجد" في مسرح الجريمة عند وقوعها، وذلك باثبات التواجد في مكان آخر لحظة وقوعها، فخرج البرير من الاستاد وتوجه الى مستشفى بالخرطوم ثم أتى بما يفيد من سجلات المستشفى بأنه كان نزيلاً بها عند اللحظة التي توجهت بها "يد" مجهولة النسب باللكمة على وجه الحكم المسكين.
على أية حال، لا يزال البرير رئيساً لنادي الهلال، وهي رئاسة من حقه الاحتفاظ بها ما دامت هناك فرصة لاستئناف القرار الذي صدر من "الفيفا" بتجميد نشاطه الكروي، وسيظل القرار بلا تنفيذ لحين البت في الاستئناف، ولا بد أن هناك فريقاً من القانونيين يعكف الآن في أعداد ملف للطعن في صحة القرار وبيان خطئه استناداً الى حقيقة جهل الحكم الجزائري في تمييز سنح السودانيين، تماماً كما نجهل نحن في التمييز بين أخواننا من جمهورية كوريا الشقيقة.
في حالة الرئيس البشير، نستطيع القول بأن البرير قد تفوق عليه ب "الأنكار"، فهو لم يكلف نفسه حتى بأنكار التهم التي وجهت اليه، واكتفى بالتمسك بعدم (مصادقة) السودان على ميثاق المحكمة الدولية، ومثل هذا الزعم لن يُجد نفعاً، مثلما لا فائدة من القول بأن (السودان غير معني بهذا القرار)، فهذا قول لا يطرب الاٌ من يقولون به، فقد تجاوزت المحكمة الدولية هذا الخيط الواهن في الدفاع منذ ضربة البداية، حين ردت عليه بأن المحكمة لا تستمد اختصاصها في محاكمة البشير من مصادقة السودان على ميثاقها من عدمه ، أذ هي تستمد أختصاصها بموجب احالة ملف القضية اليها بواسطة مجلس الأمن، وفي محيط القانون يعرف هذا الأجراء بمصطلح (أخذ العلم) Cognizance" " ، فلا فرق في سير الاجراءات الجنائية اذا كان قد تم اخذ العلم بالجريمة بموجب عريضة شاك كتبها "عرضحلجي" أو بموجب تقرير الشرطة اليومي، فبمجرد حدوث "أخذ العلم" تستوي بعد ذلك الاجراءات بصرف النظر عن الطريقة التي تم بها.
كان يمكن للنظام أذا كان حريصاً على تطبيق العدالة أن يسند الى أشخاص من خارج نطاق سلطان الدولة وهيمنتها التي طالت الأجهزة القضائية للقيام بالتحقيق في التهم التي وردت في حق الرئيس ومن معه، وأن يجري ذلك بشفافية وحياد، وأن يُطلب من المحكمة الجنائية عرض ما لديها من الأدلة التي جمعت في حقهم للتثبت من صحتها أو كذبها، فليس من اللائق برئيس دولة التواري خلف دفوع شكلية كعدم الأختصاص، كما ليس بلائق أيضاً أن يُطلب من الشعب الوقوف ضد المحاكمة دون أن يُطرح عليه ما يفيد بطبيعة تلك التهم وأساب براءة الرئيس منها ، فالشعب سمع بأن من بين ما تضمنته الأدلة ضد الرئيس قوله: "لا أريد أسيراً ولا جريحاً" من ضحايا حرب دارفور، ولم يقل الرئيس حتى اليوم بأن هذا الحديث لم يخرج من لسانه او أنه أسيئ تفسيره اذ أنه كان يقصد منحهم جوائز.
لا بد أن يكون النظام قد أدرك خطأ الطريق الذي سلكه في معالجة ملف المحكمة الجنائية، ولا بد أنه قد أدرك ايضاً أن نجاح الرئيس في السفر للخارج لثلاث محطات بالتناوب، لايمكن حسابه في ميزان الانتصار، فالخناق يضيق على رقبة السودان لا الرئيس كل يوم، ويقوم الآن مجلس الأمن بمحاسبة الدول التي فتحت أبوابها لاستقباله، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولا يمكن التكهن بالخطوة القادمة التي يتخذها مجلس الأمن في عقابنا على ما اقترفه الرئيس، ولكن الذي نعلمه أن محكمة الجنايات الدولية لن تتراجع عن قرارها بالقبض على الرئيس ورفاقه من المطلوبين مهما طال الزمن، وسيدفع الشعب الثمن نيابة عنه دون جريرة.
انه من المحزن أن يمسي النظام ويصبح وهو يردد في الحديث عن (اذدواجية المعايير) في تناول المحكمة الجنائية لملف الجرائم المنسوبة للرئيس وصمتها عن جرائم اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، ومثل هذا الزعم لا يمكن لعاقل أن يعترض عليه، ولكنه يصبح بلا معنى حين تحاول تطبيقه على ما يفعله النظام نفسه، ولن أغوص في التناقضات التي تشهد بها أفعاله الكثيرة وهي معلومة، ويكفي القول بأنه في عرف أهل السودان اذا رقص ناظر مدرسة أمام تلاميذه فلا يمكن وصفه الا كمفسد للأجيال فما بال المعيار يختل حين يرققص رئيس البلاد أمام شعبه ويقول قائل أنه يلهمهم الصواب.

saifuldawlah@hotmail.com