(اسقيني بدفع - ادفع بسقيك)/استفهامات احمد المصطفى ابراهيم

عندما يجتمع نفر من الصفوة في مكان كجمعية حماية المستهلك، صحفيون «تحيزنا» وأساتذة جامعات وموظفو قطاع مهم كالمياه وزير ومدير مياه ومهندسون وزيادة الشعر بيت نائب رئيس لجنة مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، وسياسيون مستترون، كل هذه الكوكبة لتناقش مشكلة إمداد المياه بصورة أفضل مما نحن فيه رغم الأنهار التي تحف الخرطوم وتتخللها.
عندما يجتمع هذا الجمع ليناقشوا مشكلة المياه بولاية الخرطوم، إنتاجًا وتوزيعاً ويصل الأمر إلى أن أمر المياه في حاجة إلى مال، يجب أن يشارك فيه المستهلك بالله لو قام نفر من هؤلاء وقال لا المواطن ما يدفع ولا قرش، الحكومة مفروض توصل الماء مجاناً لكل بيت، ظانًا أنه بهذا الطرح يخدم المواطن وتنتهي الندوة أو الملتقى ويركب سيارته الفارهة ويذهب إلى بيته الراقي، هل مثل هذا الطرح يحل مشكلة أو يخدم المساكين وأهل الأطراف «بالله كلمة تهميش يجب أن تخرج من قاموسنا» هل خدم هذا القائل بإلزام الحكومة بالإمداد المجاني للماء هل خدم المجتمع؟ أم هو يريد تسييس أي موضوع ويقول كل ما يحسب أنه يحرج الحكومة، والحكومة يصعب الدفاع عنها نسبة لما نرى من عدم أولويات وما نرى من رشاقة مجلس الوزراء.
غير أني أرى أن أي قضية كبيرة مثل الماء إذا ما قدر للمجتمع وضع حلولها بعيدًا عن السياسة يكون في ذلك خير وبركة وبذا نكون بصرّنا المواطن بما ينفعه بدلاً من استغلاله كرتًا سياسيًا لإحراج الحكومة والحكومات متحركة والمواطن ثابت.
هل نكون ظالمين أو غير مدافعين عن المواطن إذا ما قلنا له ادفع مبلغ 14 جنيهًا لتتمتع بالماء شهرًا كاملاً بدلاً من أن تشتري ماء غير مأمون بعشرة جنيهات في اليوم أو قل خمسة، أيهما أفيد هذه أم إطلاق الأماني في الهواء؟
لا شك عندي أن مطلب المواطن يجب أن يكون ضمان الخدمة الممتازة بعد أن يدفع ما عليه من مساهمة، وتدفق ما يجمع من مال في قنواته الصحيحة التي يحددها القانون ولا يذهب لأي بنود أخرى غير الماء.
حجج واهية مثل لماذا يربط دفع رسوم الماء بفاتورة الكهرباء وما العيب في ذلك ولماذا تكرار الجهد الذي بُذل في قاعدة بيانات جديدة، أما الذين يقولون إن في ذلك إهداراً لكرامة الإنسان ما هم إلا «متلقو حجج» وهاربون من الضبط، ما وجدت محتجاً على هذا البرنامج إلا الذين كانوا لا يدفعون للماء.
قد نفذت هذا المقترح ولاية الجزيرة بعد دراسات وتجارب وأنزلته بقانون وقبله المواطن، والكرة الآن في ملعب هيئة المياه لتفي بتنفيذ القانون دون تلكؤ أو تسويف، وعلى السياسيين أن يبتعدوا بعيداً عن هذه الخدمة المجتمعية التي سيتحملها المجتمع، وعلى الهيئة التنظيم والإشراف وتقديم الخدمة والخبرة. حتى نخرج من «اسقيني بدفع ـ ادفع بسقيك» لا بد من أن يبادر أحدهما والمواطن هو صاحب المصلحة الحقيقية وليبدأ.
ما لي أرى ولاية الخرطوم تمشي خطوة اثنين مستحيل.