حاج ماجد سوار من مقر جريدة ألوان يقود الحركة التصحيحية

كمال سيف


في زيارة الرئيس البشير إلي القاهرة بعد انتصار ثورة الشباب التقي بممثلين من الأخوان المسلمين كانوا معه صريحين قالوا " أن النظام السوداني بصورته الحالية و تجربته سوف يجد صعوبة في التعامل مع النظم الجديدة في الدول التي حدثت فيها انتفاضات و ثورات حتى إذا وصلت فيها الحركة الإسلامية للحكم و نقل إلي أحد الصحافيين المقربين جدا لصناع القرار أن هذا الحديث جعل الرئيس يسافر إلي الدوحة بعد أيام قليلة لسببين الأول البحث عن دعم مادي لإنقاذ قيمة الجنيه المتدهورة و التي سوف تؤثر علي الاستثمارات و القضية الثانية طلب من الشيخ حمد أن يتوسط بين الحركة الإسلامية و الإنقاذ لحماية النظام و قال الرئيس البشير إذا سقطت الإنقاذ بانتفاضة شعبية سوف يكون البديل قوي علمانية متطرفة تشكل تحديا كبيرا لتلك النظم و من الأفضل لهم سلطة الإنقاذ رغم المأخذ عليها و نحن مستعدين علي تقديم إصلاحات ترضيهم و تجعلنا جزءا من هذه الثورات و في نفس الوقت تخفف وطأة الضغط الشعبي علينا و كانت رؤية الدوحة العمل الجاد من أجل التصالح مع تيار الدكتور حسن الترابي و القرب من الحزبين " الاتحادي بقيادة السيد الميرغني و الأمة بقيادة السيد الصادق " لتأمين النظام هذا الحديث هو الذي جعل تأخير تشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة و الإصرار علي مشاركة الحزبين بأية صورة من الصور ثم أرسلوا بعض القيادات التاريخية من الحركة الإسلامية للمؤتمر الشعبي و فتح حوار بهدف توحيد الحزبين و لكن المساعي فشلت لآن الدكتور الترابي وضع شرطا أن يتنازل البشير عن السلطة و مجموعة العسكريين بعد ما يشكل حكومة إنقاذ وطني.

بعد تشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة أرسل البشير رسالة مستعجلة إلي الشيخ حمد قال فيها أنهم قد أنجزوا شرطهم الثاني في مشاركة الحزبين و لكن الشرط الأول عن توحيد الحركة الإسلامية يجد رفضا قاطعا من قبل الدكتور الترابي الذي أشترط حل الإنقاذ و ذهاب رأسها و لكن سوف نظل نحاول و عليه نطلب من سموّكم تجسير العلاقة مع بقية الحركات الإسلامية و خاصة مصر و عندما فشلت الإنقاذ عن إقناع المؤتمر الشعبي بدأت تخرج الحديث حول أن المؤتمر الشعبي بني علاقته مع الحزب الشيوعي و هناك تنازلات قدمها الشعبي للحزب الشيوعي و عندما لم يستطيع تسويق الفكرة خرج بفرية أنهم قبضوا أوراقا مع الشيخ إبراهيم السنوسي الذي كان في زيارة لدولة جنوب السودان و أن الأوراق تؤكد أن حزب المؤتمر الشعبي يخطط لعملية انقلاب عسكري السبب منها هو أن تتخلي الدوحة عن شرطها و هو في واقع الامر ، شرط التنظيم العالمي الإسلامي و طلبت الدوحة من البشير أن لا يقدم باعتقالات خاصة للدكتور الترابي حتى يأتي الرد حول القضية مما أدي إلي تجميدها دون اتخاذ خطوات حولها.

هذا التوجه من التنظيم العالمي و رؤيته لتوحيد الحركة الإسلامية السودانية أدي إلي حركة في القاعدة الوسطية من القيادات الإسلامية و الحوار حول كيف توحيد الحركة الإسلامية السودانية مهما كلف ذلك حتى لا تتخلف الحركة الإسلامية من ركب الحركات الإسلامية في المنطقة العربية و استطاعت القيادات أن تقنع بعض القيادات في المؤتمر الوطني و بعضه أصبح يمثل رمزا للتحرك منهم الحاج ماجد سوار و اعتقدوا أن الحركة الإسلامية نفسها مغيبة من السلطة و أنها متهمة بكل الجرائم التي ارتكبت في السودان و كل الإخفاقات رغم غيابها المباشر في العمل السياسي و صعدت قيادات تمثل مصالحها الذاتية مما أدت لفصل الجنوب و انتشار الفساد و المضاربات في الأسواق رغم أنهم هم في قمة الجهاز التنفيذي و قالوا لا يمكن أن ترهن الدولة إلي شخص واحد مطالب من المحكمة الجنائية الدولية و يغلق كل المنافذ التي يستطيع من خلالها السودان ترميم علاقاته مع دول العالم و بالتالي يجب أن يتم إصلاح حقيقي في الدولة و توحيد الحركة الإسلامية علي أسس جديدة تتلاءم مع ما يجري في المنطقة العربية و الإسلامية.

هذا التحرك دفع الرئيس البشير يطلب زيارة ليبيا بسرعة و كان هناك اعتراض في المجلس الانتقالي في ليبيا لزيارة البشير لليبيا و قالوا نحن ناضلنا من أجل الحرية و الديمقراطية و دفع شعبنا الآلاف الأرواح لهذا الهدف و بالتالي لا يجب علينا استقبال ديكتاتوريين مثل القذافي تعاني شعوبهم من حكمهم و يرفضون التحول الديمقراطي و متهمين في العالم بإبادة جزء من شعبهم و لكن قبلت الزيارة فقط لسماع الرجل بعد ما جاءت وساطة من الدوحة أن يقبلوا الزيارة و قالت الدوحة أن البشير عمل لهم قلق لكي تقبل القيادة الليبية الزيارة و أخيرا قبلت الزيارة علي مضض و ذهب الرئيس البشير بوفد ليس فيه رمز إسلامي حتى لا يكشف مغزى الزيارة كما كان الرئيس البشير يحمل وثائق تقول أن حركة العدل و المساواة تقوم بتدريبات كبيرة بدعم من دولة جنوب السودان للعمل العسكري ضد سلطة الثورة الليبية و أيضا طلب من الليبيين أن يقدموا قرضا ميسرا للسودان الذي يشهد مشاكل خطيرة في اقتصاده و القضية المهمة طالب من الإسلاميين الليبيين أن يقنعوا الدوحة و التنظيم العالمي بالتشدد في توحيد مع مؤتمر الشعبي و أنهم سوف يدعون إلي مؤتمر عام لعناصر الحركة الإسلامية و تقدم دعوات لعضوية المؤتمر الشعبي للمشاركة لحضور المؤتمر فإذا حضروا تكون قد تم توحيد الحركة و إذا لم يحضروا أن الحركة الإسلامية يجب أن تتنازل عن شرطها لأننا سوف لا نرهن قضية توحيد الحركة الإسلامية السودانية لمزاج الدكتور الترابي ثم طلب منهم دعما مستعجلا لقيام المؤتمر و أعطتهم الدولة الليبية مبلغ 5 مليون دولار لقيام المؤتمر أما قضية الاستثمارات و الدعم الاقتصادي اعتذرت عنه حتى يتم الاستقرار في الدولة و تأتي حكومة شرعية بدلا من الحكومة الانتقالية.

بعد عودة الرئيس البشير للسودان عقد اجتماعا مصغرا حضره نائب الرئيس و عددا من قيادات الحركة الإسلامية و تناقشوا حول قيام المؤتمر الإسلامي الذي يجب أن يكون خاضعا لسلطة الإنقاذ و ليس الإنقاذ تكون خاضعة للحركة الإسلامية و هذا يؤكد أن البشير لا يرغب أن تكون هناك حركة إسلامية يكون خاضعا لها كما كان قبل عام 1999 عندما كان الترابي جزءا من السلطة و لكن المؤتمر ينشط الحركة الإسلامية لكي تجعله جسرا يربطه مع الحركات الإسلامية في المنطقة و يستطيع أن يتلقي الدعم الاقتصادي و ينقذ سلطته من الانتفاضة المتوفرة كل العوامل و المقومات التي تجعلها تنفجر هذا الاجتماع هو الذي جعل الدكتور إبراهيم أحمد عمر يصرح أنهم بصدد قيام مؤتمر للحركة الإسلامية السودانية لكي يلحق السودان بالحركات الإسلامية في المنطقة.

هذه المعلومات وصلت إلي القيادات الوسطية من الحركة الإسلامية التي تنادي بالوحدة و إصلاحات في الحزب و السلطة علي أن تطال الإصلاحات الكل و ليس هناك شخصية محمية من تلك الإصلاحات مهما كانت درجتها و أن الحركة الإسلامية هي السلطة العليا التي تقرر و حتى الحوارات مع القوي السياسية الأخرى تجري من قبل الحركة الإسلامية و هؤلاء القيادات الوسطية و المدعومة من قبل القيادات التاريخية التي ظلت بعيدة جدا من السلطة طوال سنين الإنقاذ تعتقد أن الخيارات مفتوحة علي من أجل أن تنفض الحركة الإسلامية الغبار عن نفسها و تنطلق في فضاء العمل السياسي علي أسس جديدة بعد ما سعت قيادات في الإنقاذ أن تجعلها مطية لتحقيق أهدافها الخاصة و موعود أن يلاقي نظام البشير ضغط من داخله.

من ناحية أخرى يقول جهاز الامن والمخابرات بانه اغلق جريد الوان وصادر ممتلكاتها بسسب حوارها مع ليلية الفضل الاقيادية في المؤتمر الشعبي ولكن الحقيقة ان جهاز الامن صادر الجريدة لانها قد ساعدت على تجميع عناصر الحركة الاسلامية واتخذت من مقرها مكان للتصدي لنظام الانقاذ وللتشاور من اجل وضع اسس جديدة للحركة الاسلامية.

لذلك يعتقد من الاصلاحيين الذيم يطالبون بوحدة الحركة الاسلاميو انه هنالك عمل موازي يقوم به عناصر من المؤتمر الودطي لافشال الحركة التصحيحية وان المؤتمر الذ يريد اقامته المؤتمر الوطني يهدف الي افشال خطوات الاصلاحيين وتغبيش القضطيا في الوقت الذي ابدت كل الحركات الاسلامية في الوطن العربي عدم رغبتها لا في التعاون مع الانقاذ.

--------------------
صحافي سويسرا
يكتب من القاهرة
kamalsaif1@hotmail.com