حجم الاحتياط النفطي في السودان قدر بـ 5 بلايين برميل في نهاية عام 2007، .. نفط السودان والحل الوسط.

وليد خدوري *
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية

توسعت الخلافات بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان في الأيام الأخيرة، اذ تحدث الرئيسان علناً عن احتمال نشوب حرب بينهما بسبب أزمة النفط. وتصاعدت لهجة المخاطبة بخاصة بعد إخفاق مؤتمر اديس أبابا الأخير. لكن توصلت الدولتان امس الى اتفاق قد يُبعد شبح الحرب.

يكمن الخلاف النفطي الاساس في كيفية تقاسم الريع النفطي بين جمهورية السودان ودولة الجنوب المنفصلة عنها، وفي رسم الترانزيت الذي على دولة الجنوب دفعه للخرطوم، التي طالبت برسم مبالغ فيه، ما دفع جوبا الى رفض هذه الضريبة ووقف الانتاج الى حين الوصول الى حل. كما بادرت الى التفاوض مع شركات عالمية لتشييد خط آخر لها يمر عبر اثيوبيا او كينيا الى ساحل المحيط الهندي مباشرة، لتتخطى بذلك جمهورية السودان وتحرمها من دخل ضريبة الترانزيت وتحويله الى دولة اخرى.

وصرح الرئيس عمر البشير في 3 الجاري، في تصعيد واضح للأزمة بين الدولتين، ان بلاده «اقرب الى الحرب منها الى السلام مع الجنوب». وأوضح في مقابلة تلفزيونية، ان الحرب اذا اندلعت بعد فقدان النفط، فستكون «حرب استنزاف، لكن للجنوب قبل الشمال». وأجاب الرئيس سلفا كير في السابع من الشهر الجاري ان بلاده مستعدة للحرب ومواجهة الجيش الشمالي على الحدود، قبل وصوله الى العاصمة جوبا. واعتبرت الخرطوم تصريحات سلفا كير بداية حرب تقف وراءها اسرائيل وجهات اخرى معادية. وكأن هذه التهديدات غير كافية، فقد دخل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على الخط وصرح بعد فشل محادثات اديس ابابا، بـ «ان الموقف بين دولة السودان وجنوب السودان وصل الى نقطة حرجة، بما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة».

لماذا هذه التهديدات، في هذا الوقت بالذات؟ وما هي احتياطات نفط السودان وأهميته التي تستوجب حرباً اخرى؟

يكمن السبب الرئيس للخلاف في قيمة رسوم الترانزيت لتصدير النفط من الجنوب عبر جمهورية السودان الى البحر الاحمر. واشترط الطرفان اسعاراً غير مقبولة او معهودة في الصناعة النفطية. فقد طالبت الخرطوم برسم قيمته 32 دولاراً للبرميل، ثم زاد هذا المبلغ الى 36 دولاراً، وهو أعلى كثيراً من رسوم الترانزيت المعتمدة، ما دعى جوبا الى عدم دفع الضرائب المستحقة. لكنها عرضت 70 سنتاً لكل برميل، وهو ايضاً أقل كثيراً من الرسوم المعتمدة. ولم يتم التفاهم على حل وسط بين هذين الرقمين المتباينين في مؤتمر اديس ابابا الذي رعته منظمة الوحدة الافريقية في اواخر الشهر الماضي. وتصاعدت حدة الخطابات بين الطرفين، والاجراءات العدائية بينهما، بحيث أوقفت جوبا الانتاج، متهمة الخرطوم بأنها «تسرق» كميات من النفط، بينما اتهمت الخرطوم جوبا بعدم دفع المستحقات المتوجبة عليها، ووضعت يدها على كميات من النفط لتعويض خسارتها من عدم دفع الرسوم.

وفاقم الامور توقيع جنوب السودان وكينيا مذكرة تفاهم لتشييد خط أنابيب لنقل نفط الجنوب مباشرة الى ساحل المحيط الهندي، كما تفاوضت جوبا مع شركات عالمية حول خط آخر عبر اثيوبيا الى مياه المحيط الهندي ايضاً. ومن الواضح ان الخرطوم تعتبر خطوط الانابيب الجديدة محاولة من الجنوب حيث الحقول النفطية المهمة، لحرمان الخرطوم أي ريع نفطي.

يقدر حجم الاحتياط النفطي في السودان بـ5 بلايين برميل في نهاية عام 2007، كما بلغ معدل انتاج السودان خلال عام 2007 نحو 460 ألف برميل يومياً، تبلغ الطاقة الانتاجية للجنوب منها نحو 350 ألف برميل يومياً. ونظراً الى تواصل الحروب والحصار الاقتصادي والحملات الاهلية الغربية ضد نظام الرئيس البشير، واختطاف وقتل موظفي الشركات النفطية الاجنبية (اغتيال اربعة موظفين لشركة شفرون في عام 1992 ما دفع الشركة الى الانسحاب من العمل على رغم الاكتشافات التي كانت حققتها في حينه). وأدت هذه العوامل الى استحواذ الشركات النفطية الآسيوية (الصينية والماليزية والهندية) على الاعمال البترولية. كما استوردت الصين نحو 82 في المئة من صادرات النفط السوداني خلال عام 2007، تليها اليابان بنحو 8.5 في المئة.

عانى السودان من الحروب والدمار اكثر من غيره من الدول العربية، ومشاكله متعددة: عرقية/دينية، وسوء ادارة داخلية، وحروب داخلية مستمرة، اضافة الى التركة الاستعمارية الثقيلة، والتدخلات الاجنبية الحالية، والفساد. وقد تركت هذه المشاكل بصماتها على الصناعة النفطية وتأخرها، مقارنة بغيرها. فقد تمت الاكتشافات الاولى في السودان خلال اوائل السبعينات، لكن لم يبدأ التصدير حتى عام 1999. والمقلق هو ان الصادرات النفطية عززت اقتصاد السودان خلال السنوات الماضية (نحو 5656 مليون دولار في عام 2006 و8879 مليون دولار في عام 2007)، وحجبها فجأة، قد يؤدي الى نتائج سياسية غير حميدة.

حاولت منظمة الوحدة الافريقية في مؤتمر اديس أبابا نهاية الشهر الماضي التفاوض مع الطرفين للوصول الى حل وسط. وبالفعل، اقترح وفدها ان تدفع جوبا 6.5 بليون دولار سنوياً للخرطوم حداً أقصى (منها نحو 2.6 بليون مباشرة، و1.1 بليون رسوم ترانزيت)، مع الاخذ في الاعتبار ان مفعول هذا الحل يمتد حتى عام 2014. ووعدت المنظمة باقتراح حل وسط آخر قبل نهاية الشهر، في حال رفض هذا الطلب من جانب أي من الطرفين. وبالفعل رفضت جوبا هذا الحل. وتلى هذا الرفض تصعيد خطابي، بل تلويح بالحرب الاستنزافية، وبادرت جوبا الى تجنيد الشباب للخدمة العسكرية.

ان المطلوب طبعاً، هو التوصل الى حل وسط، وتجنب الحرب. فالمجال لا يزال مفتوحاً لنتيجة كهذه، على رغم حدة الخطابات «النارية» التي سئمناها من «الزعماء» العرب، والتي هي فعلاً علامة ضعف لا قوة، وما ادت إلا الى الويلات والدمار.


دار الحياة