السودان.. نهاية وطن العبدلاب والفونج وهوية «إنسان سنّار» المرتبكة

تعود مشكلة جنوب السودان الذي يختلف عن الشمال في أوجه كثيرة عرقا وثقافة ودينا ولغة إلى العهد الاستعماري أي قبل رفع علم استقلال السودان عام 1956 إلا أن الأنظمة التي تعاقبت على الحكم بعد الاستقلال عسكرية و مدنية عمقتها حتى اجتازت الحدود وامتدت إلى بقية المناطق المهمشة الأخرى. و انطلقت الشرارة في 18 اغسطس 1955 بتمرد كتيبة من الجنود الجنوبيين في مدينة توريت. وبعد ذلك امتدت الحروب الأهلية المدمرة إلى عقود من الزمن. ومن هنا نمت الرغبة في الابتعاد عن المركز الذي صارت قبضته محكمة وقوية في مقاليد الحكم وبدأ الكل يبحث عن الخلاص والفكاك من هذه القبضة ومن هنا برزت في الأفق فكرة حروب التحريرمن أجل نيل الانفصال بالذات لدى معشر شعب جنوب السودان وعليه فإن أهم أسباب رغبة أهل الجنوب في الانفصال تكمن في الحقائق التاريخية التالية التي يوردها تقرير نشره موقع «الجزيرة» حسب وجهة نظر محلل جنوبي :

تمادي النخب الشمالية الحاكمة في تبني الهوية العربية الإسلامية.

ممارسة تجارة الرقيق بعون التجارالشماليين.

إقصاء السياسيين الجنوبيين في كثير من الأمور التي لها علاقة بحكم السودان.

الظلم الذي وقع على الجنوبيين جراء «سودنة» الوظائف قبل الاستقلال في عام 1954 حيث حصل أبناء الجنوب على ست وظائف فقط من جملة 880 وظيفة.

سلب الحقوق والحريات والمواطنة في محاولة لطمس هوية وثقافات شعب جنوب السودان

التنمية غير المتوازنة في جنوب السودان بالمقارنة مع شماله.

نقض العهود والمواثيق ممثلة في نقض اتفاقيات أديس أبابا 1972 والخرطوم - فشودة للسلام 1997.

اعتراف رئيس الوزراء الأسبق محمد أحمد محجوب في كتابه «الديموقراطية في الميزان» بأنه هو والسياسي المعروف مبارك زروق قد احتالا على الجنوبيين في مؤتمر 1947 في محاولة تضمينهما توصية ضمن توصيات المؤتمر بأن البرلمان سيمنحهم حق الاعتبارالكامل لحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث في حالة تصويتهم مع الأعضاء الشماليين لاستقلال السودان.

عدم جدية الحكومة الاتحادية في تعاملها مع توظيف أبناء جنوب السودان في الوزارات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 20 في المئة كما أقرته اتفاقية السلام الشامل عام 2005.

تصريحات بعض النخب الشمالية في المؤتمرالوطني وشاغلي المناصب الدستورية في حكومة الوحدة الوطنية بأن الجنوبيين اذا ما اختاروا الانفصال ستسقط عنهم الجنسية وحق المواطنة.

أما في ما يخص عائدات بترول الجنوب فيعلن الشمال سداد 50 في المئة شهريا من هذه العائدات لحكومة جنوب السودان ولكن دون الافصاح عن عدد الآبار المنتجة وإنتاجها اليومي وكيف يتم تسويق الإنتاج؟

ويرى منظرو الانفصال انه اذا كان شعب جنوب السودان لا يمت للعروبة بصلة، فما جدوى انتمائه للعروبة ويقود هذا إلى حقيقة أن وحدة الهوية ليست بالضرورة أن تحقق التفاهم في الدولة كما هو الحال في الصومال وباكستان وكوريا وهايتي. لأن هنالك دولا قامت وازدهرت رغم تعدد هويتها كالولايات المتحدة التي تقوم مجتمعاتها على الهجرة، أي على تلاقي جماعات وافدة من أديان وثقافات وأجناس مختلفة ومتباينة. وعليه فإن تحديد هوية دولة متعددة الثقافات كالسودان كان يجب أن لايسبق إقامة الدولة. وعلى الرغم من أن جل الحروب الأهلية بين الشمال والجنوب دارت رحاها في جنوب السودان فإن أعدادا كبيرة من أهله اختاروا النزوح شمالا يرى منظرو الجنوب ان «نظام الإنقاذ» لم يحرك ساكنا في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية لهم لكسب ثقتهم التي كان يمكن أن تتولد منها بذرة الوحدة الطوعية التي يبحث عنها اليوم.

هوية مبكرة

ويرى تقرير ثان على الموقع نفسه ان قضية الهُويَّة السودانية من القضايا الشائكة وذات الحضور الكثيف في موائد النُخب المثقفة ودوائر البحث العلمي لأنها تمثل عاملاً نافذاً في تشكيل حراك المشهد السياسي وتدافع قواه القطاعية حول قسمة السلطة والثروة وتنفيذ استحقاقات التحول الديموقراطي الذي ينشده الحاكم والمعارض على حدٍ سواء وكل يغرد حسب أولويات أجندته السياسية. وظهرت بواكير الدعوة إلى تشكيل هوية سودانية جامعة في فضاء القومية الخُلاسية (أي عربوأفريقية) المتأثرة بمخرجات واقعها الأدبي والثقافي، والذاهلة عن خصوصيات القوميات الأخرى. وبهذه الكيفية بدأ سؤال الهوية يتحسس طريقه تجاه منظومة وحدوية الهدف، وثنائية التكوين العروبي والزنجي في السودان.

وبرزت إشراقات هذا التوجه الوحدوي في «تيارالغابة والصحراء» الذي اتخذ من شقه الأول رمزا للعنصرالزنجي ومن شقه الثاني رمزاً للعنصر العربي وبلغت هذه الرمزية ذروتها في مشروع «إنسان سنَّار» الذي نصبَّه د. محمد عبد الحي ورفاقه الخُلاسيون إنساناً معيارياً لهُويَّة أهل السودان الجامعة لأن السلطنة الزرقاء من وجهة نظرهم كانت تجسد معالم التلاقح السياسي والاجتماعي الذي حدث بين العبدلاب(العرب) والفونج(الزنوج)، إلا أن نجم الغابة والصحراء بدأ يأفل عندما تصاعدت نبرة مصطلح الأفروعربية الذي فرضته إفرازات الصدامات الإثنية في داخل السودان وخارجه وطرحه بعض المتأثرين بتداعيات ذلك الواقع ليكون بمنزلة حلٍّ إثني واجتماعي وسياسي لمأزق الهُويَّة السودانية.

بَيْد أن د. عبد الله علي إبراهيم لا يرى في المصطلح حلاً ناجعاً لإشكال الهُويَّة القائم في السودان، بل يصفه بالهروبي وينعت أنصاره بـ «تحالف الهاربين» لأنه حسب وجهة نظره يتوارى خلف المكون الأفريقي ليبخس قسط الثقافة العربية الإسلامية الأوفر حظّاً في السودان. وعلى نسق مقابل ترفض النخبة الجنوبية مصطلح الأفروعربية، لأنها ترى فيه اصطلاحاً مخادعاً، لا يلامس أطراف الواقع المعيش في جنوب السودان، حيث يحتفظ أهله بأفريقيتهم الخالصة ولا يريدون أن يعاد تنميطهم في إطار «إنسان سنَّار المعياري»، الذي يمثل من وجهة نظرهم أساس التركيبة الهجينة للسودانيين الشماليين.

تقابل مصطلحات

وتجاوزا لإشكالات الأفروعربية ظهر مصطلح»السودانوية» في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي والذي تبنته الحركة الشعبية لتحريرالسودان في وثيقة إعلان تأسيسها عام 1983 وشرحه د. جون غارانغ دي مبيور في شكل معادلة رياضية تتكون من (س = أ + ب + ج) حيث تعني «س» الهُويَّة السودانية و«أ» التنوع التاريخي و«ب» التنوع المعاصر»، و«ج» المؤثرات الخارجية والتداخل الثقافي العالمي.

وبذلك حاول منظر الحركة الشعبية أن يخرج من ضيق القوميات وإشكالاتها المصاحبة إلى سعة الإطارالوطني الخالي نسبياً من إيماءات التعقيدات الإثنية. وعلق د. منصور خالد على هذاالمنحى الإيجابي بقوله «الحاضنة الثقافية للشخصية السودانية ليست هي العروبة ولا الزنوجة وإنما السودانوية. كما أن القاع الاجتماعي للوطنية السودانية ليس هوالاستعراب أوالتزنج، وإنما هوأيضا السودانوية السودانوية نتاج عروبة تنوبت وتزنجت ونوبة تعربت وإسلام وشته على مستوى العادات لا العبادات نسبة من وثنية» ثم يمضي في الاتجاه ذاته ويقول «السودانيون إذن، ليسوا قومية واحدة بالمفهوم الأنثروبولجي أوالسلالي وإنما هم شعب واحد بالمفهوم السياسي تمازجت عناصره في فضاء جغرافي محدد وأفق تاريخي معين ولكل واحد منها مزاج. فالخيار أمام مثل هذه المجموعات هوإما الانتماء للوطن انتماء مباشرا عن طريق المواطنة ودستورها أوالانتماء له انتماء غير مباشرعن طريق هوياتها الصغرى دينية كانت أم عرقية أوثقافية.

الانتماء الأخير وصفة لاتنجم منها إلا الكارثة لأن التحصين بالهويات الصغرى يفضي بالضرورة إلى إقصاء الآخرالذي لاينتمي لتلك الهُويَّة وإقصاء الآخر يقود بالضرورة أيضا إلى تقوقعه في هويته المحلية المحدودة وربما إلى إنكار كل ما هومشرق في ثقافة من أقصاه وسعى للهيمنة عليه فالفريق المقصي لن يرى بمنطق رد الفعل في إبداعات الآخر أكثر مِنْ انها وجهة من وجوه الهيمنة والإلغاء»لا مندوحة أن هذا التفضيل النخبوي بين المصطلحات التصالحية يمثل وجها من وجوه الأزمة التي تعاني منها دولة السودان القطرية الموحدة ويكشف عن بؤس المصطلحات التصالحية وأزمة الهوية السودانية لكنه في الوقت نفسه يجسد جهدا في مسالك البحث عن هوية سودانية جامعة يمكن أن يتوافق عليها أهل السودان باختلاف تشكيلاتهم العرقية والدينية والثقافية.

سؤال مشترك

لذا فإن سؤال الهوية المأزوم والإجابة عنه مابرحا يشكلان قاسما مشتركا في عجز النخبة السياسية من إنجاز مشروع دولة السودان الموحدة والذي أضحى مصيره مرهونا بنتائج استفتاء يناير2011 والذي سيحدد بموجبه مصير جنوب السودان إما في عباءة دولة السودان الموحدة أوتحت علم دولة مستقلة قائمة بذاتها تشارك السودان الشمالي في حدود سياسية متنازع عليها وفي موارد بشرية وثروات طبيعية مقسمة قسمة متداخلة بين طرفي القطر الواحد الآيل للتشظي. وفي ظل هذا المشهد السياسي المعقد ظهرتياران في الأفق أحدهما يتبنى طرحا صداميا لأنه يرى في الترويج للهوية «الإسلاموعربية» دعوة لتفكيك دولة السودان الموحدة في حين يقدم التيار الآخر طرحا وفاقيا يزاوج بين الهوية والمواطنة ويستندفي توثيق عرى الترابط بين الاثنين إلى التحول الديموقراطي والتنمية المتوازنة.

يأتي في مقدمة أنصار الطرح الصدامي د. حيدر إبراهيم الذي يرى أن»الأزمة ليست في فهم الهوية ولكن في طرح سؤال الهوية كأولوية في المشروع القومي السوداني وأيضا تكمن الأزمة في الطريقة التي طُرح بها السؤال والظروف التاريخية التي جاء ضمنها.

فالإجابات عن السؤال خاطئة، لأن السؤال في أصله خطأ. ومن ثم يرى حيدر أن النسبة إلى عروبة اللسان «حل هروبي» لأنها لاتلبي متطلبات العقل الشعبي الذي نسب نفسه جزافاً إلى العباس وأن الدعوة للأفريقانية دعوة جوفاء لأنها تتخذ من الجغرافيا واللون أساسا لتعريف ذاتها «فالهُويَّة الدينكاوية أكثر تماسكا من أفريقانية بلا ضفاف».

وجود وهمي

وعليه يرى في وجود السودان على الخارطة السياسية مجرد وجود وهمي لأن السودان من وجهة نظره لم تتبلور هُويَّته المزعومة عبرتراكم ثقافي تاريخي يصب في وعاء الوحدة والتوحد بل جمع بين ثناياه متناقضات واقعه السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والديني، فضلاً عن أن النُّخبة المتعلمة لم تكن في مستوى ذلك التحدي لتحول «الوهم إلى حقيقة وواقع»، لأنها أضاعت فرص المستقبل والانطلاق نحو الغد الأفضل في أكثر من مرة، ويذكر منها: الاستقلال، وثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985،واتفاقية السلام الشامل يناير 2005.

وفي ضوء هذا المشهد الكئيب يصل د. حيدر إلى القول بان «التاريخ لايعيد نفسه، دعنا نكمل دورة الانهيار بلا نقصان، ونفكر منذ الآن في إعادة البناء، فالموجود الآن لا يمكن إصلاحه». ويشترك مع حيدر إبراهيم في رؤيته الصدامية أولئك الذين يطعنون في شرعية الهُويَّة السودانية المنشودة وفق هدي المشروع الحضاري، الذي يعُدُّونه مشروعاً إقصائياً وكارثياً على وحدة السودان، لأنه يجعل الدين الإسلامي إطاراً معيارياً لتحديد الهُويَّة، وبذلك يتم إقصاء التنوع الثقافي والاجتماعي، والديني وآليات طرحه الحرة في فضاء وحدة السودان السياسية. ثم يذهبون إلى القول بأن مخطط الاستعراب والأسلمة القسريين وإلباس اللبوس الإسلامي الفقهي السلفي لجهازالدولة بواسطة النخب النيلية بمختلف توجهاتها عبر عقود مابعد الاستقلال سيقود في خاتمة المطاف إلى انفصال الجنوب عن الشمال، والذي ربما يتبعه انفصال أجزاء أخرى من الوطن الواحد.

أما التيار التوفيقي فينقسم إلى تيارات عدة ثانوية. يتصدرها تيار الدولة الوطنية والتنمية الذي يرفض سدنته صهر الهُويَّة السودانية في بوتقة الوسط التي تمثل بالنسبة لهم عملة واحدة، لها وجهان، هما: العروبة والإسلام فثنائية العروبة والإسلام لم تكن من وجهة نظرهم وعاءً جامعاً لاستيعاب قوميات السودان المختلفة في فضاء وحدوي شامل، قوامه المواطنة وسداه احترام الآخر، فضلاً عن ذلك فإن هذه الانتقائية قد أفضت إلى تجاهل أهمية العلاقة الجدلية الرابطة بين الهُويَّة الديناميكية والتنمية المتوازنة. علماً بأن الحكومات الوطنية المتعاقبة قد تجاهلت وضع سؤال الهُويَّة في نصابه «السوسيولوجي والمعرفي لقياس العلاقة المتبادلة ودرجة الانتماء بين المواطن والدولة، لتحديد نصيب الفرد من الدولة ثروة وسلطة وثقافة ونصيب الوطن من عطاء بنيَه؟» وذروة سنام قولهم إن استقصاء كُنه الهُويَّة بهذه الكيفية سيؤدي إلى «تنمية الوطن، والمواطن، والدولة» تنمية مستدامة، ويعزز فُرص التوحد داخل وعاء الوطن الجامع، ويفعِّل تصالح المواطنين مع أنفسهم واعتزازهم بوطنهم الذي ينتمون إليه، بعيداً عن سجال النُّخبة المتعلمة حول مفهوم الهُويَّة القائم على ثنائية العروبة والإسلام، والذي أفضى إلى تفضيل السودانيين على بعضهم درجات فوق بعض.

ترف ذهني

ويتفق مع هذا الطرح التنموي نخبة من الأكاديميين السودانيين في المهجر حيث إنها تصف جدل الهُويَّة بتياراته المتخاصمة بأنه ترف ذهني، لا يخدم مشروع الدولة السودانية الموحدة. ومن ثم يرون أن الارتقاء بالوعي الجمعي يجب أن يكون من خلال توسيع قاعدة التعليم بدرجاته المختلفة، والخدمات الاجتماعية الأخرى والبحث العلمي الذي يؤطر لقيام «دولة حديثة، قوامها العدل والمساواة، واحترام حقوق الإنسان من حيث هو إنسان».

والنتيجة الحتمية لمثل هذا التوجه المعرفي والخدمي ستتبلور حسب وجهة نظرهم، في قيام «دولة المواطنة» التي تربو بنفسها عن «دولة العرق، والحسب، والنسب» الموروثة، وانسحاباً على ذلك ستنحسر مشكلة الهُويَّة وترف جدلها الفكري، وتغيب عن الواجهة السياسية حركات الهامش والأطراف المطلبية.

والتيار التوفيقي الثاني يتمثل في تيار الهُويَّة والديموقراطية والذي يعزي أحد أنصاره عبد العزيز الصاوي فشل إنجاز مشروع الدولة السودانية في المقام الأول إلى عجز «النُّخبة السودانية في تأسيس مشروع الديموقراطية، الذي هو صنو لمشروع التنمية، كما أثبتت التجارب العالمية في الهند وماليزيا». ويرى أن تمكين الديموقراطية وفق متطلباتها المتعارف عليها يُسهم في ترسيخ «الولاء للدولة السودانية في عواطف وأمزجة الجميع مهما اختلفت هُويَّاتهم، فليست وحدة الهُويَّة شرطاً لازماً للوحدة» ويعلل هذه الفرضية بواقع الحال في الصومال، حيث تتوفر المقومات الأساسية للهُويَّة الواحدة، لكن مشروع الدولة الصومالية لم ينجز بعد. أما التيارالتوفيقي الثالث فيزاوج بين المواطنة والهُويَّة «السودانوية» التي لا تمييز فيها لأحد بسبب العنصر، أو الدين، أواللغة، أوالثقافة، أوالجهة، لأنها حسب زعمه تمثل البوتقة التي تتفاعل فيها كافة الانتماءات، وتتبلور الرؤى والمآلات. وبهذا التصور يكون «التنوع مصدراً من مصادر الثراء، وليس سرطاناً ينخر في عظم الأمة، ويفت في عضدها».

تكامل منطقي

ولذلك يرى د. نورالدين ساتي أن «الحلّ النهائي لقضية الهُويَّة هوالانتقال من التركيز المفرط على هذه المسألة كمسألة ثقافية إلى كونها ترتبط عضوياً بالمواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. ودولة القانون هي الفيصل في ذلك، فالمواطنة حلقة الوصل اللازمة بين الحقوق الثقافية، والدينية، والاجتماعية، وبين الحقوق السياسية، والدستورية، والقانونية. ولذا فإني أرى أن يأتي الحديث عن الهُويَّة دائماً مرتبطاً بالحديث عن المواطنة، وذلك لأنهما يتكاملان تكاملاً منطقياً، ويدعم أحدهما الآخر».

ويمضي في الاتجاه ذاته ويقول «إذا فشل السودانيون «في توصيف جدلية (الهُويَّة/المواطنة) توصيفاً صحيحاً بوصفها الوحدة البنائية الأساسية للمجتمع والدولة، فإنه يترتب على ذلك انهيار المشروع الوطني لهشاشة العنصر الأول من عناصره الأساسية، ألا وهو ما يمكن أن نسميه الحزمة البنائية (هُويَّة- مواطنة) ولايجدي بعد ذلك إن كان المشروع جذاباً في صياغته، أو أطروحته الأدبية، أو الأكاديمية، أو في مرجعياته الفكرية، أو المذهبية، أو السياسية إذا كانت تلك لا تستند إلى واقع معاش أو تعوزها العناصر الأساسية الصالحة للبناء الاجتماعي». ويمكن القول بان النصوص والآراء المختارة أعلاه قد تدثرت ببعض الإسقاطات الأيديولوجية التي انعكست في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005،والتي نحسبها قد أجابت نظرياً عن كثير من الإشكالات التي أُثيرت بشأن الهُويَّة والمواطنة، والعلاقة بين الدين والدولة، وقسمة السلطة والثروة، لكنها في الوقت نفسه اتسمت بالثنائية الإقصائية، وقننت لخيار الانفصال الذي عُضِّدَ بقيام وحدة جاذبة قوامها التنفيذ المهني الصادق لبنود الاتفاقية إلاأن انعدام الثقة الدائم بين شريكي نيفاشا في الحكم والتنفيذ، ومُسوغات الخطاب السياسي الطاعن في إمكانية تحقيق الوحدة الجاذبة ربما يفضيان إلى انشطار السودان إلى دولتين. إذاً السؤال المحوري الذي يطرح نفسه لمصلحة مَنْ يُقسم السوداني إلى دولتين؟

» مشروع الحداثة والانتقال من نموذج إنسان سنار إلى نموذج إنسان أمدرمان (11)
» باحث في «بنك السودان المركزي» يحذر: السودان أمام أزمة مالية جديدة
» حجم الاحتياط النفطي في السودان قدر بـ 5 بلايين برميل في نهاية عام 2007، .. نفط السودان والحل الوسط.
» رايس : السودان قذف معسكرا للاجئين .. وسفير السودان يكذب - شاهد فيديو منطقة القصف -
» السودان وجنوب السودان يتحركان صوب ابرام اتفاقية امنية