إعلان أو فضيحة الموارد البشرية..شروط لا يمكن استخدامها إلا لتوظيف .......

منى عبد الفتاح

كيف لا

على الأقل اعتذرت صحيفة الانتباهة عن مرور الإعلان الفضيحة الذي يندي له جبين النساء والرجال الشرفاء من أبناء بلادي. وإلى هذه اللحظة لم تعتذر وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل كونها المسؤول الأول لأنها أرسلت الإعلان إلى الصحيفة، مستفيدة من عادة سيئة هي أنّ الصحف كما نعلم لا تراجع الإعلانات الحكومية. ويعتبرها رؤساء التحرير شأناً تجارياً تسويقياً يعهدون به إلى أقسام أخرى غير تحريرية. لم تمارس "الانتباهة" استحقاقات المسؤولية في وقتها لتمنع الإعلان بسبب البعد الأخلاقي واحترام مُثُل وذوق القرّاء ولكنها تحمّلت تبعاتها الأدبية فيما بعد باعتذارها عن الإهمال والتقصير.

والعجب ليس بسبب مسؤولية وزارة تنمية الموارد البشرية المباشرة عن الإعلان كما مسؤوليتها عن تنمية الإنسان الذي رأت أنّ الدفع به إلى حضيض الاستخدام الخارجي هو التنمية بعينها، ولكن العجب الأكبر في أنّه على رأس هذه الوزارة هي الأستاذة إشراقة سيد محمود الناشطة حقوقياً وديمقراطياً في سالف عهدها والخاملة حديثاً عن حقوق بنات جنسها. هذه الوزيرة التي أتت بشقيقها إلى مكتبها الوزاري الفخم بحجة أنّها لا تريد أن يقبع معها في نفس المكتب رجل آخر غير محرم لها. وكنا قد اقتنعنا بهذه الحجة الواهية لحين من الدهر رغم استوائها مع استغلال المنصب والنفوذ لتعيين الأقربين وهو داء عانت منه الخدمة المدنية في زمن الإنقاذ أكثر مما عانته في تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتى مجيئها.

وذلك الاقتناع كان إعمالاً لقانون حسن النوايا، فلا أحد يستطيع أن يتهم الوزيرة بأنّ تبريراتها لا تنطبق مع نيتها لأنه لا يعلم النوايا غير الله تعالى، لكن وبعد كل ذلك تجيء وتنسف ذات فكرتها عن موضوع المحارم وخروج امرأة في مثل هذا العمر من غير رفقة مأمونة ولا ضمانات من أي نوع. فلو كانت الوظائف حقيقية فهذه كارثة لأن الوظائف الخدمية بشكل عام تجعل الفتاة عرضة لأنواع كثيرة من البشر منهم ضعاف النفوس ومنهم الموتورين والمختلين . هذا ما يحدث في السودان وتحت سمع وبصر هذه الوزارة نفسها فكيف إذا كانت الفتيات في الخارج لا نعلم بالضبط أين سيعملن وكيف ومع من وما هي ظروف عملهن وما هي حقوقهن التي من المفترض أن توفرها الوزارة .هذا الذي من المفترض أن يحدث في ظروف طبيعية ولوظائف معلومة تصون كرامة المرأة السودانية، ومن جهة مسؤولة مسؤولية مباشرة إلى جهة معلومة ومسؤولة أيضاً ولها اعتباراتها القانونية .

ولكن الكارثة الأعظم أنّ الكل يدرك ماذا يختبيء وراء هذه الوظائف الهلامية (مبيعات، كول سنتر، حجز تذاكر طيران، فنادق، مسوقات، ضيافة ،استقبال). والمفجع أنّ الوزارة سمحت باستخدام لغة سوقية (الجنس اللطيف) في سرد شروط لا يمكن استخدامها إلا لتوظيف العاهرات والمومسات وهي : "أن يكون عمر المتقدمة من 21 إلى 35 سنة، جمال الشكل على أن تكون البشرة غير داكنة ، عدد 3 صور ملونة تبين الشكل من الرأس إلى القدم وغيرها".

الاعتذار وحده لا يكفي ، فلا بد من مساءلة وزارة تنمية الموارد البشرية وصاحب العمل (أبو جمال) الذي يبدو أنّه ضليع في عمله هذا للدرجة التي جعلت جرأته تتجاوز حدود الأخلاق حتى يعلن عن امتهانه الاتجار بنساء السودان .
هذا الإعلان والوظائف من ورائه لم تترك ولا ذرة حياء لأي إنسان مكتمل الإنسانية ، فهي لا تمتهن كرامة المرأة السودانية فحسب وإنما تسحب معها ما تبقى من أخلاق ومروءة ونخوة .
(عن صحيفة الخرطوم)