المتمردون يرفضون عرض طه المضلل.

ا ف ب

رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح الشمال)، اليوم، دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه إلى الحوار، ودعت بدورها إلى مفاوضات بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

وقال زعيم الحركة مالك عقار، إن دعوة طه هي "لأهداف سياسية داخلية"، ووصفها بأنها "تضليلية للسودانيين، وبمعنى ما للمجتمع الدولي".

وأضاف أنه، مستعد لبدء مفاوضات مع الخرطوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2064 الصادر في مايو 2012.

ودعا هذا القرار إلى إنهاء النزاع الحدودي بين السودان وجنوب السودان وإلى التفاوض لحل الخلافات بينهما، وخصوصا النزاع بين الخرطوم والحركة الشعبية-الشمال.

واعتبر القرار أن هذه المفاوضات يجب أن تستأنف على أساس اتفاق - إطار وقعته الحركة الشعبية - الشمال في يونيو 2011 مع مستشار الرئيس السوداني نافع علي نافع.

ويعترف الاتفاق الذي ظل حبرا على ورق، بالحركة باعتبارها حزبا سياسيا شرعيا ويلزم السلطات والمتمردين بإقامة "شراكة سياسية" في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ حيث تدور المعارك بين المتمردين والجيش السوداني.

وقال عقار إن طه "عمل على تجنب" تطبيق هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي. وكان عقار حاكم النيل الأزرق قبل اندلاع المعارك في الولاية في سبتمبر 2011.

وجاءت دعوة طه للمتمردين إلى الحوار والمشاركة في صياغة دستور البلاد الجديد،