الحركة الشعبية تتقدم بمبادرة للحل الشامل والحفاظ على وحدة السودان وبناء دولة جديدة تسع الجميع.

قبل التفاوض مع نظام البشير بقرار مجلس الامن رقم 2046 - ياسر عرمان :
03-28-2013 04:33 AM
لندن : عمار عوض

استمع مجلس الامن الدولي في جلسته اليوم 27 مارس الى تقرير قدمه ثامبو امبيكى حوى قرارات لجنتة الافريقية رفيعة المستوى للاوضاع مابين السودانين وبتركيز على محتويات القرار 2046 فيما يخص السودان وكان وفد الحركة الشعبية في دولة السودان استبق جلسة مجلس الامن قبل وقت وجيز من انعقادها وتقدم في بيان باللغة الانجليزية احتوى على مبادرة جديدة كليا ، شكلت مفاجأة لجميع المرافبين نسبة لانها خاطبت جميع القضايا مثار النقاش في السودان وللتحقق من مدى جدية هذا البيان اجرينا اتصالا هاتفيا برئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية في جمهورية السودان ياسر سعيد عرمان من اجل تسليط الضوء والتحقق من محتويات هذه المبادرة فقال عبر الهانف : بياننا اليوم احتوى على مبادرة جديدة لحل شامل للازمة السودانية قدمته الحركة الشعبية الى المؤتمر الوطنى والقوى السياسية والمجتمع المدنى وتنظيمات النساء والشباب المستقله خاصة وانه في الاسبوعين الماضيين حاول المؤتمر الوطنى استباق جولة المفاوضات القادمة مع وفدنا بعدد من التصريحات اهمها تصريح وزير الدفاع وتصريح النائب الاول وجوهر تلك التصريحات اشتملت على امرين الامر الاول ان التفاوض سيتم على قضايا المنطقتين والامر الثانى ان التفاوض سيتم وفق مرجعية السلام لعام 2005 وقال ( اجرينا مشاورات في قيادة الحركة ونحن نعلم ان المؤتمر الوطنى رفض تنفيذ مقررات اتفاق السلام من قبل في مايخص المنطقتين وفيما يخص التحول الديمقراطي وفضل الدخول في الحرب بدلا عن ذلك وبعد ثلاثة اسابيع من اندلاع الحرب توصلنا معه الى اتفاق اطاري في 28 يونيو 2011 وقعه القائد مالك عقار والدكتور نافع على نافع ) واضاف قائلا انه قد قام بالتحريض ضده الراغبين في الحرب و(الان نحن لانحتاج لتذكير المؤتمر الوطني ان جولة المفاوضات القادمة تتم الدعوة اليها على اساس قرار مجلس الامن 2046 وقرار مجلس الامن يتحدث عن الحوار بين طرفين هما الحركة الشعبية وحكومة السودان) واردف بالقول :ان القرار ينص اولا على حل القضية الانسانية كما ورد في الفقرة الرابعه وثانيا ان يتم التفاوض على اساس الاتفاق الاطاري الموقع في 28يونيو 2011 بين مالك ونافع .

وهنا تقدمنا اليه بسؤال مفاده لماذا يتجنب المؤتمر الوطنى قرار مجلس الامن اذن في كل تصريحات قياداته فاجاب قائلا : يتجنب المؤتمر الوطني قرار مجلس الامن لثلاثة اسباب هي
- ان المؤتمر الوطني يريد ان يفصل قضية الحرب والسلام عن قضية الديمقراطية
- وثانيا المؤتمر الوطني يريد ان يخاطب قضايا الهامش والمنطقتين دون تغيير سياسات المركز في الخرطوم ولايريد ان يخاطب جزور الازمة
- وثالثا انه يريد اعطاء وظائف لقادة الحركة الشعبية دون حل قضية الجماهير التى يناضلون من اجلها وفي حل جزئية وهذا امر مستحيل وغير وارد وقال (لن نتفاوض الا على اساس قرارات الاتحاد الافريقي وقرار مجلس الامن 2046 والان نحن بذهن وقلب مفتوح قررت قيادة الحركة الشعبية تقديم مبادرة شاملة استنادا على قرارات الشرعية الدولية والاتحاد الافريقي ونقدم هذه المبادرة للمؤتمر الوطنى وللقوى السياسية والمجتمع المدنى ولمنظمات النساء والشباب المستقلة وموقف الحركة الشعبية ياتى من منطلق ان الاتفاق الاطاري في 28 يونيو 2011 والذي نص على ضرورة الحل وفق عملية دستورية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية والمجتمع المدني) وفصل قائلا : ان الحركة الشعبية تتقدم بالاتي للوصول الى اتفاق بيننا والمؤتمر الوطني لايستثنى كافة القوى الاخرى ومبادرتنا تتكون من الاتي :

1- الوصول لوقف عدائيات فورى في المنطقيتين لمخاطبة القضايا الانسانية يوقف الحرب ويفتح الممرات الامنة للاغاثة ويعزز ايجابيا المنطقة العازلة بين دولة السودان ودولة جنوب السودان
2- يمكن استخدام نفس النموذج في دارفور بشرط توفير الامن للمدنيين وبذا تتوقف الحرب في كل السودان
3- خلق مناخ ملائم للمؤتمر الدستوري باطلاق الحريات لاسيما حرية التنظيم والتعبير خصوصا حرية اجهزة الاعلام
4- اطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم قادة وثيقة الفجر الجديد والمعتقلين السياسين الذين قدموا الى محاكمات يجب توفير قضاء طبيعى وشفافية مع حق الدفاع كذلك تبادل اسرى الحرب واطلاق سراحهم جميعا
5- عقد مؤتمر قومي جامع دستوري لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة المنظمات الاقليمية والدولية وعبر الالية الرفيعة برئاسة الرئيس امبيكى ورئيس منظمة الايقاد باعتبارهم الطرف الثالث الذي وقع على اتفاق 28 يونيو 2011 وطالبهم مجلس الامن بتنفيذ ذلك الاتفاق
6- المؤتمر الدستوري سيخرج بدستور جديد على ضوئه تجرى انتخابات برقابة دولية تتيح التداول السلمى للسلطة

وحذر في حديثة من ان اى محاولة للتنصل من قرار مجلس الامن 2046 ستكون خصما على العملية السلمية وستطيل معاناة جميع السودانيين وناشد الامين العام في حديثة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتجاوب مع هذه المبادرة والاستفادة من تجارب الماضي للحفاظ على وحدة السودان لبناء دولة جديدة تسع الجميع